“الجندر” “مصطلح قديم في اللغات اللاتينية وهو يعني: الذكر والأنثى، إلا أن استخدامه في العقود الأخيرة من القرن العشرين بدأ ينحو منحىً جديدًا، ولا سيما ضمن التقارير والمؤتمرات التي تتحدث عن النمو السكاني، وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة.”(أحمد محمد كنعان، الموسوعة الطبية الفقهية، بيروت: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، 2000، ص 285.)
وقد عرَّفت الموسوعة البريطانية “الهوية الجندرية” بأنها “شعور الانسان الشخصي بالذكورة أو الأنوثة، وهي ليست ثابتة بالولادة، بل تؤثر فيها العوامل النفسية والاجتماعية التي تواجه الشخص خلال مراحل نموه.” ويؤكد المتخصصون أن “معظم الناس لا تُشكل هويتهم الجندرية مصدر قلق كبير لهم؛ إذ يتم تحديد معظم الذكور بيولوجيًا كفتيان أو رجال، ويتم تحديد معظم الإناث بيولوجيًا كفتيات أو نساء.” ( The New Atlantis, p. 80).
ومن الملاحظ أن هناك خلطًا بين الهوية الجنسية والهوية الجندرية، وهو ما أوجد سوء الفهم، فهذا الخلط هو سبب كل المفاهيم الخاطئة، إذ يجعل – حسبما يظن البعض – الهوية الجنسية حالة مكتسبة قابلة للتكيف مثلها مثل الهوية الجندرية – وهذا غير صحيح – ومن ثَمَّ تصبح كل أشكال الشذوذ الجنسي طبيعية أو على أقل تقدير مُبررة، وهو ما يؤدي إلى تدمير الوضع الذي أوجده الله، أي “الذكر والأنثى”. وعلى أساس هذا الاعتقاد، يُسلِّم الكثيرون بوجود اضطرابات في الهوية الجنسية، وهو ما يؤدي بدوره إلى المثلية الجنسية. وقد أوضحت جمعية علم النفس الأمريكية (APA) أن هناك فرقًا بين الاثنين عندما أعلنت أنه “يتم تحديد الجنس – أي الهوية الجنسية – عند الولادة، وهو يشير إلى الحالة البيولوجية لشخص ما إن كان ذكرًا أو أنثى، كما أنه مرتبط بالدرجة الأولى بالصفات الجسدية مثل الكروموسومات وانتشار الهرمونات والتركيبة البنيوية الخارجية والداخلية. ويشير الجندر – أي الهوية الجندرية – إلى الأدوار المبنية اجتماعيًا والسلوكيات والأنشطة والصفات التي يعتبرها مجتمع معين مناسبة للفتيان والرجال أو للفتيات والنساء، وتؤثر على الطرق التي يتصرف بها الناس، وعلى تفاعلهم وشعورهم حيال أنفسهم. وفي حين أن جوانب الجنس البيولوجي متشابهة لدى الثقافات المختلفة، قد تختلف أوجه الجندر.” ومن الملاحظ أن مفهوم الهوية الجندرية يختلف تمامًا عن مفهوم الهوية الجنسية، فالذين ابتدعوا مفهوم الجندر كانوا يرمون من ورائه لهدف أبعد من مجرد التوصيف الواقعي للعلاقة بين الجنسين، فهم يهدفون للاعتراف بالميل الجنسي الشاذ – بل وكافة الميول الجنسية المُنحرفة – على أنه أمر طبيعي يجب التسليم به. ومن الملاحظ أن هناك تشديدًا – في بعض البلدان – على عدم التعامل مع الأطفال حسب جنسهم، بل حسب النوع، وعدم الفصل بين الجنسين في التعبيرات والمعاملات، وحتى في أسماء الإشارة التي تُفرِّق بين الذكر والأنثى!! وذلك من أجل تحرير وتثبيت “النوع الجندري الاجتماعي”. وهذه الفلسفة تدمر كل تعريف للإنسان، وتُفكك كل الثوابت والمفاهيم والقيم الإجتماعية والدينية والإيمانية أيضًا. (الجنسية المثلية مرض أم انحراف؟! د.ق. أسامة فتحي عبده).
