تُعَدُّ قضية الميراث من القضايا الهامة التي دائمًا ما تتصدر المشهد بعد غياب المورّث لدى الأسر المسيحيّة، وتثور مشكلات كثيرة حولها، فقهًا وتطبيقًا، من ناحية التوزيع، والموقف من المرأة في الميراث، وذلك نتيجة للثقافة الذكوريّة والمجتمع البطريركيّ. ولا سيما في قضية عدم التساوي بين الذكر والأنثى في الميراث، أو النظرة المتدنية للمرأة “وهي من المعيقات الاجتماعيّة الناجمة عن الثقافة الذكورية السائدة في المجتمع”.
في هذا البحث نتناول قضية الميراث من ناحية مستقبل التشريع لدى المصريّين المسيحيين. نعرض للمشكلة وموقف الإنجيل منها، بعرض الأسّس اللاهوتيّة للمساواة، وحركة وثورية الإنجيل، ثم نعرض للقوانين الكنسيّة التي تناولت أمر الميراث، ثم القوانيين المصريّة وصولاً لدستور 2014م، ثم الأحكام التي صدرت في هذا الشأن، لنصّل إلى عرض لتصور حول مستقبل التشريع في ضوء قانون الأحوال الشّخصيّة للمصرين المسيحيين.
